الهند تعلن إدراج الطبقات الاجتماعية في التعداد السكاني المقبل

قررت الحكومة الهندية إدراج تفاصيل الطبقات الاجتماعية في التعداد السكاني المرتقب، في تحول يُتوقع أن تكون له تأثيرات سياسية واقتصادية واجتماعية واسعة النطاق في الدولة التي تُعد الأكثر سكانًا في العالم. 

ويأتي هذا القرار في ظل جدل قديم ومستمر حول دور النظام الطبقي في هندسة المجتمع الهندي والسياسات العامة للدولة، بحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، الخميس.

وكان من المفترض أن يُجرى التعداد في عام 2021، تماشيًا مع دورته العشرية المنتظمة، إلا أن جائحة كوفيد-19 وتعقيدات لوجستية حالت دون تنفيذه في موعده. 

ولم يُعلن حتى الآن عن موعد واضح لبدء التعداد، إلا أن وزير الإعلام أشويني فايشناو أكد أن التعداد المقبل سيشمل معلومات تفصيلية عن الانتماء الطبقي للسكان، وهو ما يشير إلى تغير جذري في نهج الدولة تجاه إحدى أكثر القضايا حساسية في المجتمع الهندي.

أبعاد القرار

وأوضح الوزير أن الخطوة تعكس التزام الحكومة بقيم ومصالح المجتمع الهندي، من دون أن يحدد كيفية جمع هذه البيانات أو استخدامها. 

ويُتوقع أن تسهم هذه المعلومات في رسم سياسات أكثر دقة في مجالات التعليم والعمل والرعاية الاجتماعية، خصوصًا في ظل المطالب المتزايدة بزيادة نسب التمثيل للطبقات المهمشة.

ورغم التقدم الاقتصادي الذي تحققه الهند وطموحها للتحول إلى قوة اقتصادية متقدمة، فإن النظام الطبقي لا يزال مؤثرًا بعمق في الحياة اليومية والسياسية. 

ويواجه هذا النظام انتقادات داخلية وخارجية واسعة بسبب تمييزه الاجتماعي والاقتصادي، إلا أن أنصاره يرون أن التعداد الطبقي ضروري لتحقيق العدالة التوزيعية وتعزيز برامج الرعاية الاجتماعية.

نقص في البيانات الرسمية

تفتقر الهند حتى اليوم إلى بيانات دقيقة عن الانتماءات الطبقية للسكان، باستثناء إحصاءات محدودة أجريت قبل الاستقلال. فقد بدأ البريطانيون أول تعداد رسمي في عام 1872، وواصلوا تسجيل الانتماءات الطبقية حتى عام 1913. 

أما بعد الاستقلال، فلم يشمل التعداد سوى فئتي الداليت (الطبقات المجدولة) والاديفاسي (القبائل المجدولة)، ابتداءً من تعداد عام 1951، بينما تم تصنيف باقي السكان ضمن فئة "العامة".

وفي تعداد عام 2011، الذي بلغ فيه عدد السكان 1.21 مليار نسمة، تم تسجيل 201 مليون شخص ضمن الطبقات المجدولة، و104 ملايين ضمن القبائل المجدولة، إلا أن الطبقات الأخرى التي تنتمي إلى ما يُعرف بـ"الطبقات المتخلفة الأخرى" (OBC) لم تُحص بدقة، رغم أهميتها في معادلة التمثيل الاجتماعي والسياسي.

انعكاسات سياسية محتملة

يتوقع مراقبون أن يؤدي إدراج الانتماء الطبقي في التعداد المقبل إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي والاجتماعي في الهند، خصوصًا في ظل اشتداد المنافسة بين الأحزاب على كسب تأييد الكتل التصويتية المنبثقة عن هذه الطبقات. 

وقد يُستخدم التعداد كأداة لتوسيع برامج الحصص والامتيازات التعليمية والوظيفية، أو ربما لفرض توازنات جديدة في توزيع الموارد والتمثيل السياسي.